قال أبو بكر: وإذا كانت أمة في يد رجل يملكها فولدت غلاما، فأقر رجل ليس منها بسبيل أن هذا الولد ولد المولى، وجحد المولى ذلك، ثم إن الرجل الشاهد اشترى الغلام أو ورثه، فادعى أنه ابنه لم يصدق على ذلك، ولا يثبت نسبه منه ولا يعتق عليه من طريق النسب إلا أن يقر أنه حر عتق عليه من قبل أنه قد أقر أنه ابن مولى الأم، وأنه حر الأصل، وذلك أن الرجل إذا أولد أمته فولدها حر، فلما شهد بذلك على المولى فقد زعم أن هذا الولد حر فلما اشتراه عتق عليه، لأنه يشهد أنه حر، وكذلك إن ورثه أيضا كان حرا ولا يملكه. وقال النعمان (٣): يعتق ولا يثبت نسبه منه، لأنه شهد أنه ابن المولى الأول.
(١) في الأصل: مخلق. والمثبت الصواب.
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٣١ - باب ادعاء الولد).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٣٢ - باب ادعاء الولد).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٣١ - باب ادعاء الولد).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٣٢ - باب ادعاء الولد).
٧ / ١٩٣