قال أبو بكر: وإذا ولدت الأمة ولدين في بطن لم يكن أصل الحمل عند المولى فباع أحدهما ثم ادعى الآخر، والذي باع جميعا وقد أعتق المشتري الذي اشترى، فإن دعوته قد ثبتت وثبت نسبه منهما، لأن هذين ليس لهما نسب يعرف ولا ولدا على فراش أحد ولا في ملكه، بل ولدا في ملك الرجل فادعى أنهما ابناه ثبت نسبهما منه، ولا ينقض البيع، لأن النسب لم يثبت بسبب. وقال مرة أخرى: بسبب كان في ملكه فيكون بيعه باطل. وكذلك قال أبو ثور وأصحاب الرأي. وقالوا جميعا (٣): وإذا كانت أمة في يد [رجل] (٤)، وفي يده ولد لها وفي يد
(١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٢٧ - ١٢٨ - باب ادعاء الولد).
(٢) كذا في الأصل.
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٢٨ - ١٢٩ - باب ادعاء الولد).
(٤) في "الأصل": جل. وهو تصحيف.
(٢) كذا في الأصل.
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٢٨ - ١٢٩ - باب ادعاء الولد).
(٤) في "الأصل": جل. وهو تصحيف.
٧ / ١٨٩