قال أبو بكر: ولو أقاما جميعا البينة، وأقام النصراني شاهدين مسلمين أن أباه مات نصرانيا، والمسلم شاهدين نصرانيين أن أباه أسلم قبل أن يموت فالميراث للنصراني الذي شهد له المسلمان ولا شهادة للنصرانيين، وهذا قول الشافعي وأبي ثور، وقال أصحاب الرأي (٢): نجيز شهادة أهل الذمة ونجعله للمسلم.
قال أبو بكر: وهذا خطأ - يجيز شهادة من يدل الكتاب على رد شهادتهم، ويرد شهادة من أمر الله عز وجل بقبول شهادته، وحكاية هذا القول يجزئ عن الإدخال على قائله لترك صاحبه عين الصواب واتباعه الخطأ.
قال أبو بكر: ولو أن دارا في يدي [رجلين] (٣) أحدهما مسلم والآخر كافر وأقرا جميعا أن أباهما مات وتركهما ميراثا وهما أخوان، قال المسلم: مات أبي مسلما، وقال الكافر: مات أبي كافرا، ولم تكن لهما بينة، استحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه، فإذا حلف
(١) "الأم" (٦/ ٣٣٠ - باب شهادة أهل الذمة في المواريث).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٦٠ - ٦١ - باب شهادة أهل الذمة في الميراث).
(٣) في الأصل: رجل. والمثبت هو الصواب لما يقتضيه السياق.
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٦٠ - ٦١ - باب شهادة أهل الذمة في الميراث).
(٣) في الأصل: رجل. والمثبت هو الصواب لما يقتضيه السياق.
٧ / ١٢٤