قال أبو بكر: وهذا ينقض بعضه بعضا. والجواب في هذا كله إذا تكافأت البينات أنه للذي هو في يديه، فأما التحكم الذي ذكره بعض الناس فلا معنى له.
وقال أبو ثور: إذا كان آجرا أو جص أو نورة في يد رجل فأقام آخر البينة أنه آجره أو جصه أو نورته صنع في ملكه وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك، فإنه يقضي به للذي هو في يده، والقول في جلد الشاة يكون في يد الرجل على هذا السبيل كالقول في الجص والنورة، ولو لم يكن هكذا وأقام المدعي البينة أنه جلد شاته، ولم يشهدوا أنه له فإنه له، لأن في قولهم جلد شاته [شهدوا] (٢) به له، وقال أصحاب الرأي (٣): إذا قالوا شاته ولم يشهدوا أنه له فإنه لا يقضى به، لأنهم لم يشهدوا أنه له.
(١) انظر: "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٨٩ - ٩٠ - باب دعوى النتاج)، وذكر المسألة هناك وفصلها، وقال المسألة على خمسة أوجه.
(٢) تحرفت "بالأصل". والمثبت من "المبسوط".
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٩٠ - باب الدعوى في النتاج).
(٢) تحرفت "بالأصل". والمثبت من "المبسوط".
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٩٠ - باب الدعوى في النتاج).
٧ / ١٠٢