(١) هكذا الجملة في "الأصل"، ويبدو أن هناك سقطا في الكلام. وانظر كلام الشافعي بطوله في "الأم" (٦/ ٣٥٨ - ٣٥٩) - باب ما يقضى فيه باليمين مع الشاهد).
(٢) "الأم" (٧/ ٤ - باب ما لا يقضى فيه باليمين مع الشاهد. والظاهر أن المصنف نقل بالمعنى، فعند الشافعي قال … ولا يقطع، فإن قيل ما الفرق بين هذا والقصاص؟ قيل له: في السرقة شيئان أحدهما: شيء يجب لله عز وجل وهو القطع، والآخر: شيء يجب للآدميين وهو الغرم، فكل واحد منهما حكمه غير حكم صاحبه.
(٣) مشتبهة "بالأصل". والمثبت هو الأقرب للرسم والعبارة ليست عند الشافعي باللفظ.
(٤) عند الشافعي زاد: موقوفة وعلى أخوين له موقوفة. "الأم" (٧/ ٥ - باب ما لا يقضى فيه باليمين مع الشاهد).
(٥) عند الشافعي في "الأم": الحكم.
(٢) "الأم" (٧/ ٤ - باب ما لا يقضى فيه باليمين مع الشاهد. والظاهر أن المصنف نقل بالمعنى، فعند الشافعي قال … ولا يقطع، فإن قيل ما الفرق بين هذا والقصاص؟ قيل له: في السرقة شيئان أحدهما: شيء يجب لله عز وجل وهو القطع، والآخر: شيء يجب للآدميين وهو الغرم، فكل واحد منهما حكمه غير حكم صاحبه.
(٣) مشتبهة "بالأصل". والمثبت هو الأقرب للرسم والعبارة ليست عند الشافعي باللفظ.
(٤) عند الشافعي زاد: موقوفة وعلى أخوين له موقوفة. "الأم" (٧/ ٥ - باب ما لا يقضى فيه باليمين مع الشاهد).
(٥) عند الشافعي في "الأم": الحكم.
٧ / ٦١