وقال قائل: لا فرق بين هذين القولين، لأنه في كل الحالين لم يكن منه اعتراف لدعوى خصمه ولا إكذاب لنفسه ويمكن أن يكون في وقت جحوده لمعاملته كان ناسيا لها فلا يقضى عليه بتكذيب حتى يلفظ بما لا يحتمل إلا معنى واحدا (٦).
(١) "الأم" (٧/ ٢٣٤ - باب القضاء)، وانظر: "مغني المحتاج" (٦/ ٤٤٥) وما بعدها تحت فصل في تعارض البينتين من شخصين.
(٢) "الأم" (٧/ ٢٣ - باب القضاء).
(٣) "التاج والإكليل" (٦/ ١٣٣).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٣٧).
(٥) "بدائع الصنائع" (٦/ ٢٤٤ - فصل وأما الشرائط المصححة للدعوى).
(٦) انظر: "المغني" (١٤/ ٢٩٣) وما بعده، و"روضة الطالبين" (١٢/ ٥٠).
(٢) "الأم" (٧/ ٢٣ - باب القضاء).
(٣) "التاج والإكليل" (٦/ ١٣٣).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٣٧).
(٥) "بدائع الصنائع" (٦/ ٢٤٤ - فصل وأما الشرائط المصححة للدعوى).
(٦) انظر: "المغني" (١٤/ ٢٩٣) وما بعده، و"روضة الطالبين" (١٢/ ٥٠).
٧ / ٤٨