قال أبو بكر: وقد دفع ناس الحجج التي احتج بها أصحابنا في رد اليمين فمن ذلك أنهم قالوا: غير جائز أن يكون رد اليمين قياسا على القسامة، لأن الأيمان في القسامة أن يبدأ بها مدعيها فيستحق المال أليس كذلك مدعي المال يدعي المال ابتداء فيحلف ويستحق المال كما يفعل في الأيمان في القسامة، وكل واحد من هذين أصل في نفسه لا يجوز أن يجعل قياسا على غيره والأيمان في القسامة خمسون وهي في سائر الحقوق يمين واحدة، فإذا افترقت من أصولها لم يجز أن
(١) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٤١٦ - القتيل يوجد بين الحيين) من طريق آخر عن الشعبي به.
(٢) وقد نفى سماعه منه أيضًا أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني، وانظر: "تحفة التحصيل" (١٦٤)، و"تهذيب الكمال" (٤/ ٢٨).
(٢) وقد نفى سماعه منه أيضًا أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني، وانظر: "تحفة التحصيل" (١٦٤)، و"تهذيب الكمال" (٤/ ٢٨).
٧ / ٣٥