قال أبو بكر: و[قد] (٣) قال من خالفنا ما قلناه أن البينة تقبل بغير سبب يعلم تقدم من معاملة بين المدعي وبين صاحبه وجب كذلك أن يستحلف المدعى عليه - وإن لم يعلم معاملة تقدمت بينهما - لأن مخرج الكلامين من قول رسول الله ﷺ واحد، وما أحد من المعاملين في أول ما يعامل صاحبه إلا ولا معاملة كانت بينهما قبلها، وفيه قول ثان. روينا عن القاسم بن محمد (٤) أنه قال: فإذا ادعى الرجل الفاجر على الرجل الصالح الشيء يرى الناس أنه باطل ولم يكن بينهما معاملة.
(١) "الأم" (٧/ ١٥٩ - باب ما يجب فيه اليمين).
(٢) قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (٨/ ٣٤٤ - باب استحلاف المدعى عليه في الأموال والدماء وغيرهما): واستدل بالحديث على أن اليمين على المدعى عليه، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وحملوه على عمومه في حق كل أحد سواء كان بين المدعى والمدعى عليه اختلاط أم لا .....
(٣) مشتبهة "بالأصل". والمثبت هو القريب من الرسم وتحتمل أيضًا أن تكون "ما".
(٤) "الاستذكار" (٢٢/ ٧٢).
(٢) قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (٨/ ٣٤٤ - باب استحلاف المدعى عليه في الأموال والدماء وغيرهما): واستدل بالحديث على أن اليمين على المدعى عليه، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وحملوه على عمومه في حق كل أحد سواء كان بين المدعى والمدعى عليه اختلاط أم لا .....
(٣) مشتبهة "بالأصل". والمثبت هو القريب من الرسم وتحتمل أيضًا أن تكون "ما".
(٤) "الاستذكار" (٢٢/ ٧٢).
٧ / ٢٥