وإن أنكر المدعى عليه سأل الحاكم المدعي بينة تشهد له بما يدعي فإن أتاه بشاهدي عدل أو رجل وامرأتين يشهدان له بما ادعى استحق ما ادعى. ووجب على الحاكم أن يقضي له بحقه، وإن ذكر أن لا بينة له وسأل استحلافه استحلفه له.
فإن ادعى المشهود عليه بعد أن أقام المدعي البينة أنه قد قبض ذلك منه، وسأل استحلافه أحلف على دعواه وأقر المدعى عليه بالخروج من المال وليس للحاكم استحلاف المدعى عليه حتى يسأله المدعي ذلك، فإن كان المدعي جاهلا عرفه أن له أن يستحلفه ثم الأمر في يمينه أمر المدعي، وإذا وقف المدعي عن استحلاف خصمه لم يجز للحاكم أن يستحلفه حتى يسأل ذلك المدعي.
(١) في "الأصل": مقدم. والمثبت من "الإقناع" (٢/ ٥١٦) وهو الصواب.
(٢) البقرة: ٢٨٠.
(٢) البقرة: ٢٨٠.
٧ / ١٢