وكان الشافعي يقول: في الذمي يكتب بعورة المسلمين، أو يخبر [عنهم] (٣)، بأنهم أرادوا بالعدو شيئًا، ليحذروه [من] (٤) المستأمن أو الموادع، أو يمضي إلى بلاد العدو مخبرًا عنهم. فقال: يعزر هؤلاء، ويحبسون عقوبة، وليس هذا بنقض للعهد يحل سبيهم، ولا أموالهم، ولا دماؤهم، وإذا صار منهم واحد إلى بلاد العدو فقالوا: لم نرد بهذا نقضًا للعهد، فليس بنقض للعهد، ويعزر، ويحبس (٥).
وقال النعمان: في الملك من الملوك يصالح المسلمين، ويصير لهم ذمة، ثم جعل يخبر المشركين بعورة المسلمين، ويدل عليها، ويؤوي عيونهم إليه، لا يكون هذا نقضًا لعهده، ولكن ينبغي لهم أن يعاقبوه، ويحبسوه، وإن قتل هو وبعض من صار ذمة رجلًا من المسلمين، فلا يكون ذلك أيضًا نقضًا للعهد، ولكن ينظرون من فعل ذلك منهم،
(١) في "الأصل، ر، ض": فيها. والمثبت من "الأم".
(٢) "الأم" (٤/ ٢٦٧ - ما أحدث أهل الذمة الموادعون).
(٣) سقط من "الأصل"، والمثبت من "ر، ض".
(٤) من "الأم".
(٥) "الأم" (٤/ ٢٦٧ - ٢٦٨ - ما أحدث أهل الذمة الموادعون).
(٢) "الأم" (٤/ ٢٦٧ - ما أحدث أهل الذمة الموادعون).
(٣) سقط من "الأصل"، والمثبت من "ر، ض".
(٤) من "الأم".
(٥) "الأم" (٤/ ٢٦٧ - ٢٦٨ - ما أحدث أهل الذمة الموادعون).
٦ / ٣٥٣