وحكي عن أحمد (٣) أنه قال: يصلي مع الإِمام ولا يعتد بتلك، وكان الحكم بن عتيبة يقول فيمن صلى المكتوبة يوم الجمعة ثم (انتهى الإِمام) (٤) فوجدهم لم يصلوا أو هم في الصلاة، قال: يصلي معهم، يصنع ذلك ما يشاء.
وفيه قول ثالث: قاله النعمان، قال في الرجل يصلي الظهر ثم يخرج يريد الجمعة قال: قد انتقضت (بجمعته) (٥) الظهر (٦).
وقال محمد: ويعقوب: لا تنتقض إلا أن يدخل في الجمعة (٦).
قال أبو بكر: وقول محمد، ويعقوب قول رابع.
(١) "المغني" (٣/ ٢٢١ - مسألة: قال: ومن صلى الظهر يوم الجمعة ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام أعادها بعد صلاته ظهرًا)، و"المجموع" (٤/ ٤١٥) عند شرح كلام الشيرازي: "وأما من تجب عليه الجمعة فلا يجوز أن يصلي الظهر قبل فوات الجمعة".
(٢) قال الشيرازي في "المهذب" كما في "المجموع" (٤/ ٤٩٦): فإن صلى الظهر قبل صلاة الإمام ففيه قولان، قال في القديم: يجزئه؛ لأن الفرض هو الظهر لأنه لو كان الفرض الجمعة لوجب قضاؤها كسائر الصلوات، وقال في "الجديد": لا تجزئه ويلزمه إعادتها وهو الصحيح؛ لأن الفرض هو الجمعة.
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٣٣).
(٤) كذا في "الأصل". ولعل الصحيح: انتهى إلى الإمام. أو للإمام.
(٥) بالأصل: جمعة. والمثبت هو مقتضى السياق ومستفاد من "المبسوط".
(٦) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٥٢ - باب: صلاة الجمعة).
(٢) قال الشيرازي في "المهذب" كما في "المجموع" (٤/ ٤٩٦): فإن صلى الظهر قبل صلاة الإمام ففيه قولان، قال في القديم: يجزئه؛ لأن الفرض هو الظهر لأنه لو كان الفرض الجمعة لوجب قضاؤها كسائر الصلوات، وقال في "الجديد": لا تجزئه ويلزمه إعادتها وهو الصحيح؛ لأن الفرض هو الجمعة.
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٣٣).
(٤) كذا في "الأصل". ولعل الصحيح: انتهى إلى الإمام. أو للإمام.
(٥) بالأصل: جمعة. والمثبت هو مقتضى السياق ومستفاد من "المبسوط".
(٦) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٥٢ - باب: صلاة الجمعة).
٤ / ١١٩