قال أبو بكر: وقد كان أحمد بن حنبل (٤) يميل إلى أذان بلال، فقيل له: أليس حديث أبي محذورة بعد حديث عبد الله بن زيد؟ قال: أليس قد رجع النبي ﷺ إلى المدينة فأقر بلالًا على أذان عبد الله بن زيد؟
وقال آخر من أصحابنا: هذا من أبواب الإباحة، إن شاء المؤذن أذن كأذان أبي محذورة وثنى الإقامة، وإن شاء أن يثني الأذان ويوتر الإقامة فعل؛ لأن الأخبار قد ثبتت بذلك.
وقال آخر كما قال، وقال: كما من شاء توضأ ثلاثًا ثلاثًا، ومن شاء توضأ مرتين مرتين، وقد أجاب أحمد بن حنبل بمثل هذا المعنى ووافقه
(١) من "د".
(٢) في "الأصل": الأذان بالعراق. وتشبه أن تكون أيضًا: لا أذان بالعراق. وهي أقرب،
وما أثبت من "د" أوضح.
(٣) في "د": وحكاية أذان.
(٤) "مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (١٨٩، ١٩٠، ١٩١).
(٢) في "الأصل": الأذان بالعراق. وتشبه أن تكون أيضًا: لا أذان بالعراق. وهي أقرب،
وما أثبت من "د" أوضح.
(٣) في "د": وحكاية أذان.
(٤) "مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (١٨٩، ١٩٠، ١٩١).
٣ / ١٤٨