وقياسنا أولى؛ لأن فيه احتياطا للصلاة لتسقط بيقين، ولأنه ناقل من براءة الذمة إلى وجوب الطهارة، وبالله التوفيق.
فَصْل
الكلام على الشافعي في الملامسة لغير الشهوة.
قال القاضي: الدليل لقولنا براءة الذمة من وجوب شيء إلا بدليل.
وأيضا فقد اتفقنا على كونه طاهرا قبل أن يمس، فمن زعم أن طهارته انتقضت فعليه الدليل.
وإن عارضوا باستصحاب مثله وهو: أن الصلاة عليه بيقين فلا تسقط بطهارة فيها لمس إلا بدليل.
قيل: إنما نسلم أن الصلاة عليه حتى يؤديها بطهارة من جهة الشرع، وهذا قد تطهر كما أمر بقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ إلى آخر الآية، وهذا قد غسل ما أمر به
وأيضا قول النبي ﷺ: "لا صلاة إلا بطهور" (٢).
(١) انظر عيون المجالس (٣/ ١٠٨٧).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٢٠).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٢٠).
٢ / ٣٧٩