وحكي عن عطاء (٣) أنه قال: إن مس امرأة أجنبية لا تحل له انتقض وضوؤه، وإن كانت تحل له مثل زوجته وأمته لم ينتقض وضوؤه.
وأنا أبدأ الكلام على أبي حنيفة فنقول:
الدليل لقولنا كون الصلاة في ذمته بيقين، فلا تسقط إلا بدليل أو بطهارة متيقنة لقوله عز وجل: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (٤).
فجعل تعالى ظاهر الملامسة حدثا؛ لأنَّه أمر بالوضوء منها إذا وجد الماء، والتيمم إذا لم يجد الماء.
= لمس الرجل امرأته لا وضوء فيه على كل حال، وذكر عنه المروزي قوله في هذا الباب كقول الشافعي. وروى الوليد بن مزيد عن الأوزاعي في الذي يقبل امرأته: إن جاء يسألني قلت: يتوضأ، فإن لم يتوضأ لم أعب عليه. قال: وفي الرجل يدخل رجليه في ثياب امرأته فيمس فرجها وهو على وضوء لم أر عليه وضوءا". الاستذكار (٣/ ٢٧٢) وحكي عن الأوزاعي أنه إن لمس بأعضاء الوضوء؛ انتقض وإلا فلا. انظر المجموع (٢/ ٦٣٤ - ٦٣٦).
(١) نقل المحقق أن الحسن له قول يوجب الوضوء من القبلة، وعزاه للأوسط والمغني، والموجود فيهما عن الحسن هو ما أثبته المصنف هنا. انظر الأوسط (١/ ٢٣١) والمغني (١/ ٢٥٧).
(٢) شرح فتح القدير (١/ ٥٦ - ٥٧).
(٣) أخرج نحوه ابن المنذر عنه (١/ ٢٣٢) وهو خلاف ما حكاه الجمهور عنه كما قال النووي في المجموع (٢/ ٦٣٦) وهو عدم النقض باللمس مطلقا، قال: ولا هذا يصح عن أحد إن شاء الله". وحكى عنه ابن المنذر (١/ ٢٣١) القول بعدم النقض بالقبلة.
(٤) سورة المائدة، الآية (٦).
(١) نقل المحقق أن الحسن له قول يوجب الوضوء من القبلة، وعزاه للأوسط والمغني، والموجود فيهما عن الحسن هو ما أثبته المصنف هنا. انظر الأوسط (١/ ٢٣١) والمغني (١/ ٢٥٧).
(٢) شرح فتح القدير (١/ ٥٦ - ٥٧).
(٣) أخرج نحوه ابن المنذر عنه (١/ ٢٣٢) وهو خلاف ما حكاه الجمهور عنه كما قال النووي في المجموع (٢/ ٦٣٦) وهو عدم النقض باللمس مطلقا، قال: ولا هذا يصح عن أحد إن شاء الله". وحكى عنه ابن المنذر (١/ ٢٣١) القول بعدم النقض بالقبلة.
(٤) سورة المائدة، الآية (٦).
٢ / ٣٥٧