ثم (٩٥) لو سلم لكان معارضا بقياس آخر، وهو إذا مس ظاهر إليتيه، أو مسه بظاهر كفه؛ بعلة أنه مس دبره، أو مس عضوا من بدنه لغير شهوة.
ويستند قياسنا إلى تنبيه النبي ﷺ بقوله في الذكر: "هل هو إلا بضعة منك؟ (٣). و"لا وضوء عليك" (٤).
وهذا تقدير منه ﷺ أنه لا وضوء في غير الذكر، ولا يكون التقدير في مثل هذا إلا فيما عند المقدر والمقدر له أنهما بمنزلة واحدة، وهذا كقوله ﷺ: "أينقص الرُّطب إذا يبس"؟. فقيل له: "نعم" (٥).
= فرجا، فإن قال: قسته على الذكر؛ قيل له: القياس عند القائلين به لا يكون إلا على علة جامعة بين الحكمين، ولا علة جامعة بين مس الذكر ومس الدبر. فإن قال: كلاهما مخرج للنجاسة؛ قيل له: ليس كون الذكر مخرجا للنجاسة هو علة انتقاض الوضوء من مسه، ومن قوله إن مس النجاسة لا ينقض الوضوء، فكيف مس مخرجها، وبالله تعالى التوفيق". المحلى (١/ ٢٢٣).
(١) وبه قال الشافعي، ووافقه الأوزاعي وأحمد وإسحاق. التمهيد (٣/ ٢٥٢).
(٢) وهو كذلك عند الحنفية، وهي رواية عند الحنابلة، وذهب الشافعية إلى النقض، وهو عند المالكية على ثلاثة أقوال أحدها، ينقض. الثاني: عكسه الثالث: إذا ألطفت ينتقض، وإلا فلا، والإلطاف إدخال الأصبع بين الشفرتين. انظر الاستذكار (٣/ ٢٦١) والأوسط (٢/ ٣١٣ - ٣١٤) المجموع (٢/ ٦٤٦).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٣١٦).
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ٣٢٦).
(٥) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب البيوع، باب ما يكره من بيع التمر (٢٢) وأبو داود (٣٣٥٩) =
(١) وبه قال الشافعي، ووافقه الأوزاعي وأحمد وإسحاق. التمهيد (٣/ ٢٥٢).
(٢) وهو كذلك عند الحنفية، وهي رواية عند الحنابلة، وذهب الشافعية إلى النقض، وهو عند المالكية على ثلاثة أقوال أحدها، ينقض. الثاني: عكسه الثالث: إذا ألطفت ينتقض، وإلا فلا، والإلطاف إدخال الأصبع بين الشفرتين. انظر الاستذكار (٣/ ٢٦١) والأوسط (٢/ ٣١٣ - ٣١٤) المجموع (٢/ ٦٤٦).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٣١٦).
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ٣٢٦).
(٥) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب البيوع، باب ما يكره من بيع التمر (٢٢) وأبو داود (٣٣٥٩) =
٢ / ٣٥٤