وأما الموالاة في الوضوء (١) فقد تقدم ثبوتها بظاهر الآية، ولم يتقدم ثبوت إزالة النجاسة في الوجوب.
وقد يكون في السنن ما بعضه أكد من بعض، [فما] (٢) اختلفوا فيه فقال بعضهم: هو واجب، وقال بعضهم: هو مسنون آكد مما اتفقوا فيه على أنه مسنون، فكل ما كان أكد فإن مالكا يشدد فيه.
ولنا في المسألة أيضا: ما روي أن النبي ﷺ-صلى صلاة الصبح، فلما قضى صلاته، وأقبل على الناس بوجهه نظر فإذا لمعة من دم الحيض في ملحفة قد صلى فيها، فصرّها في يد بعض أصحابه، ووجه بها إلى عائشة رضي الله عنه لتغسلها، ولم يعد الصلاة (٣).
فلو كانت إزالة ذلك فرضا لأعاد الصلاة.
وهذا لا يلزم أبا حنيفة؛ لأنه يجوز أن يكون أقل من الدرهم، ولكنه يلزم أصحاب الشافعي؛ لأنهم يسوون بين قليله وكثيره.
(١) تقدمت هذه المسألة (٢/ ١٨٤).
(٢) في الأصل، فلما.
(٣) أخرج نحوه أبو داود (٣٨٨) والبيهقي (٢/ ٥٦٦).
(٢) في الأصل، فلما.
(٣) أخرج نحوه أبو داود (٣٨٨) والبيهقي (٢/ ٥٦٦).
٢ / ٢٥٧