يبين هذا: أن الصلاة الواحدة يتناولها قوله: "صلوا" (١)، ولفظه لفظ الأمر، والأمر يتوجه إلى الركعة الثانية كتوجهه إلى الأولى، وإن الفور في الثانية كهو في الأولى، فلا بد من أن تقع عقيبها وموالية لها، فإن ثبت فيها هذا الحكم لم يجز أن يتغير عنه حيث وقعت، ألا ترى أن صلاة الظهر إذا أخر وقتها أوقعت كذلك متوالية، ولو قدمت في أول وقتها لكانت كذلك حتى لا يتغير وقت الموالاة فيها، ولو جاز إيقاعها قبل الزوال لما جازت إلا كذلك من أجل ما ثبت فيها من الموالاة.
فإذا كان هذا هكذا سقط السؤال.
ويجوز أن يستدل في الأصل بكون الحدث حاصلًا بيقين، فمن زعم أنه يزول بالوضوء المتفرق فعليه الدليل.
وأيضًا فإن النبي ﷺ توضأ بالموالاة، فمن خالف فعله كان مردودًا
(١) لعله يشير إلى حديث: "صلوا كما رأيتموني أصلي". وسيأتي تخريجه في كتاب الصلاة (٤/ ٩٠).
٢ / ١٩٠