عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار — الصفحة ٣٥٨

بعضهم دون بعض.
ويستحيل (١) أن يكون المراد بذلك الأمة كلها أولها وآخرها] (٢) من جهتين:
إحداهما: أنهم لا [يكونون] (٣) حجة على أنفسهم.
والأخرى: أنهم لو كانوا كذلك أو جاز أن يكونوا بأجمعهم حجة لم يجز أن يدرك الحكم من جهتهم إلا من أدرك أولهم وآخرهم.
وهذا أيضًا بيّن الفساد، فثبت أن الحجة متعلقة ببعضهم، ولا يخلو ذلك البعض من أن يكون [حجة على أهل عصره، أو لا يكون حجة إلا على أهل العصر الذي بعده.
فبطل القسم الأول؛ لاتفاق الجميع على أن] (٤) الصحابة رضي الله عنهم ليس بعضهم حجة على بعض، فلم يبق إلا أنهم حجة على من بعدهم لأجل تقدمهم، وكان تقدم العصر الثاني للثالث كتقدم عصر الصحابة للتابعين، وكانت حاجة العصر الثالث إلى الثاني كحاجة الثاني إلى الأول في العوض من إرسال الرسل عليهم السلام، إذ الرسل قد انقطعت (٥) بعد النبي ﷺ؛ [لأنه جُعل خاتم النبيين- ﷺ] (٦)، وجعلت الأمة عوضًا عنها، فوجب حجة الأعصار

(١) في (خ): أشكل.
(٢) ساقط من (ص).
(٣) في (ص): يكون.
(٤) ساقط من (ص).
(٥) في (س): التي قد انقطعت.
(٦) زيادة من (ص) و(خ).

١ ‏/ ٣٦٨