عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار — الصفحة ٣٤٢

والأمر محتمل، وقد اختلف في ذلك، فمن ذهب إلى جوازه (١) فحجته أن النبي ﷺ قد ثبت صدقه، و[هو] (٢) الأصل فيما جاءنا [به] (٣) عن الله تعالى، فلا (٤) فرق إذا وردت آية عامة بَيْن أن يبين لنا أنه أريد بها بعض الأعيان دون بعض، و[بين] (٥) [أن يبين لنا أنه أريد بها] (٦) زمان دون زمان؛ لأن هذا تخصيص للأعيان، وهذا تخصيص للأزمان، [فإذا جاز أن يخص النبي ﷺ ببيانه الأعيان بالاتفاق (٧) جاز أن يخص النبي ﷺ ببيانه الأزمان قياسًا عليه؛ لأنه (٨) مثله] (٩).
ومن امتنع من ذلك فعلى وجهين:
أحدهما: أنه لم توجد سنة نسخت قرآنًا (١٠).
والوجه الآخر: [أنه] (١١) لا يجوز أن توجد (١٢).
(١) في (ص) و(خ): أنه يجوز.
(٢) ساقط من (ص).
(٣) زيادة من (خ) و(ص).
(٤) في (س): ولا.
(٥) ساقط من (خ).
(٦) زيادة من (خ) و(ص).
(٧) في (ص): باتفاق، وفي (خ): اتفاقًا.
(٨) "لأنه" ساقط من (ص).
(٩) زيادة من (خ) و(ص).
(١٠) ومعناه أنه لم يوجد ولم يقع هذا في الشرع.
(١١) ساقط من (ص).
(١٢) أي عقلا كما تقدم.
١ ‏/ ٣٥٢