وقولكم: "هو عقد يوجب ضمان ما في الذمة كالبيع"؛ فإننا نقول: هو ضمان لما في الذمة مع بقاء الحق في ذمة المضمون عنه، وأما إذا أفلس المضمون عنه؛ فقد تعينت المطالبة وقبض الحق من الضامن كما يتعين في الرهن، إذ هما جميعا ضما إلى ذمة المدين الأصل. والله أعلم.
* * *
(١) وقد تقدم بيان هذا بتفصيل في باب الحوالة.
٦ / ١٨١