مسألة (١٩) — الصفحة ٢٨٣٧

المضمون عنه"؛ فإنه باطل إذا غصب شيئا فغصبه منه آخر، فإن الضمان يتعلق بالثاني ولا يسقط عن الأول، والمغصوب منه بالخيار بين أن يطالب أيهما شاء (١).
فإن قيل: فكيف يتعلق الحق بمحلين، [ولا] (٢) يجوز أن يكون الجسم في محلين.
قيل: إن الحق يتعلق بذمتين وأكثر، كما تتعلق الحقوق بذمة وإن لم يكن الجسم في محلين، ولا أجسام في محل واحد، والله أعلم. وبالله التوفيق.
* * *

* مَسْألة (١٩):
يجوز ضمان المجهول، مثل أن يقول له: أنا ضامن لك ما على زيد، وهو لا يعرف مبلغ ما عليه، أو يضمن ما يجده في دفتره مثبتا عليه، وكذلك يضمن ما لم يجب مثل أن يقول: داين زيدا؛ فما حصل لك عليه؛ فهو علي، وأنا ضامن له، فيجوز (٣).
وبه قال أبو حنيفة (٤).
وقال الشافعي: لا يجوز (٥).
(١) انظر المحلى (٦/ ٤٠١).
(٢) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.
(٣) انظر الكافي (٣٩٨٩) الإشراف (٣/ ٦٣) الذخيرة (٩/ ٢٠٨).
(٤) انظر التجريد (٦/ ٢٩٩٦ - ٣٠٠١) الهداية مع شرح فتح القدير (٧/ ١٧١ - ١٧٢) وهذا هو مذهب أحمد أيضا. انظر المغني (٦/ ٣٥٢ - ٣٥٣).
(٥) الأم (٤/ ٤٨٤) روضة الطالبين (٤/ ٢٤٤ - ٢٤٥) وإلى هذا ذهب ابن حزم في المحلى (٦/ ٤٠٤).
٦ ‏/ ١٥٢