عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار — الصفحة ٢٨٥١

إلا في الحدود (١).
وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، والأوزاعي، والثوري، [والليث] (٢)، وأحمد ابن حنبل، وروي ذلك عن شريح (٣)، وهو الصحيح من قول الشافعي (٤).
وذكر المزني أن فيها قولا آخر، لأن الشافعي قال: هي عندي ضعيفة (٥) يعني في القياس (٦).
ووجوه أصحابه يقولون: ليس له إلا قول واحد في جوازها (٧).
(١) انظر الإشراف (٣/ ٦٤ - ٦٥) بداية المجتهد (٥/ ٢٨٥) الذخيرة (٩/ ٢٢٠).
(٢) ساقطة من الأصل، والمثبت من عيون المجالس.
(٣) التجريد (٦/ ٣٠١٤ - ٣٠٢٠) بدائع الصنائع (٧/ ٤٠٠ - ٤٠١) شرح فتح القدير (٧/ ١٦٧ - ١٦٨) المغني (٦/ ٣٨٣ - ٣٨٤).
(٤) للشافعية تفصيل في مسألة الحدود، فإن كانت العقوبة لآدمي كالقصاص وحد القذف؛ صحت الكفالة في الأظهر، وقيل: لا تصح قطعا، وإن كانت حدا الله تعالى؛ لم تصح على المذهب، وقيل: قولان انظر روضة الطالبين (٤/ ٢٥٣).
(٥) "وقوله هذا في كتاب الدعاوى والبينات حيث قال بعد أن نص على جوازها: "غير أن الكفالة بالنفس ضعيفة"، وقال في موضع آخر: "ولا يكفل رجل في حد ولا لعان"، فاختلف أصحابنا في مذهب الشافعي رحمه الله لاختلاف ما حكينا عنه، فكان أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة، وأبو حامد المروزي يقولون: الكفالة في الحدود باطلة، وفي الأموال على قولين: أحدهما جائزة .. والقول الثاني: إن كفالة النفوس باطلة .. وكان أبو العباس بن سريج وطائفة من متقدمي أصحابنا يقولون: الكفالة بالنفوس جائزة في الأموال قولا واحدا، وفي الحدود على قولين: أحدهما: جائزة كالأموال. والثاني: باطلة". الحاوي الكبير (٦/ ٤٦٢ - ٤٦٣).
(٦) وذهب ابن حزم إلى عدم جوازها مطلقا. انظر المحلى (٦/ ٤٠٧ - ٤١١).
(٧) الأم (٤/ ٤٨٥) الأوسط (١٠/ ٦١٤ - ٦١٩) الحاوي الكبير (٦/ ٤٦٢ - ٤٦٤) المهذب مع التكملة (١٤/ ٤٣٤ - ٤٤٥) روضة الطالبين (٤/ ٢٥٣ - ٢٥٤).
٦ ‏/ ١٦٦