مَسْألة (٦):
وكل من حجر عليه بحكم أو بغيره؛ فإنه لا ينفك حجره عندنا إلا بحكم (١).
واختلف قول الشافعي في الصبي إذا بلغ رشيدًا، فقال في أحد قوليه: ينفك حجره بغير حكم.
وقال مثل قولنا (٢).
وكذلك اختلف قوله في فك الحجر عن المفلس (٣)، وقال في المجنون قولًا واحدًا: إنه إذا عقل؛ انفك حجره من غير حكم (٤).
ووافقنا في السفيه إذا ضبط ماله فقال: لا ينفك حجره إلا بحكم الحاكم (٥).
والباب كله عندنا واحد؛ لأن الاختبار فيهم عند دفع المال إليهم لا بد منه.
(١) واختاره القاضي عبد الوهاب في المعونة (٢/ ٨٥٠).
(٢) وهو مذهب أحمد أيضًا. انظر المغني (٦/ ٢٤٧).
(٣) انظر تحفة المحتاج (٢/ ٣٠٨).
(٤) الحاوي الكبير (٦/ ٣٦٣).
(٥) انظر الحاوي الكبير (٦/ ٣٦٣) تحفة المحتاج (٢/ ٣٢٦).
(٢) وهو مذهب أحمد أيضًا. انظر المغني (٦/ ٢٤٧).
(٣) انظر تحفة المحتاج (٢/ ٣٠٨).
(٤) الحاوي الكبير (٦/ ٣٦٣).
(٥) انظر الحاوي الكبير (٦/ ٣٦٣) تحفة المحتاج (٢/ ٣٢٦).
٦ / ٦٩