فإن قيل: فإن هذه المسألة مبنية لنا على أن النكاح لا يصح إلا بشهود عدول، ولا يصح بشهود فساق، فإذا ثبت لنا هذا؛ قلنا: إنه لا يصح إلا بولي عدل؛ لأن أحدا لا يفرق، وكل من قال: لا يصح بولي فاسق؛ قال: لا يصح بشهود فساق، وكل من قال: يصح بولي فاسق؛ قال: يصح بشهود فساق، وهذا قول أبي حنيفة (٢).
قيل: ليس يفتقر صحة النكاح عندنا إلى شهود أصلا، فليس بأصل لمسألتنا، والفرق بين الشهادة -وإن كانت من مندوبات النكاح- وبين الولي؛ هو أن الشهادة إنما يفتقر إليها لتقام عند التناكر فيثبت النكاح، أو لإظهاره، والولاية لما ذكرناه من طلب الكفاءة والاحتياط، والوليُّ الفاسق في ذلك كالعدل سواء.
فإن قيل: المعنى في العدل أنه يجوز إقرار مال الغير في يده، فلذلك جاز له أن يزوج.
قيل: هذا منتقض؛ لأن العدل قد يجوز أن يكون عاجزا عن القيام بالمال، فلا يقر في يده، ولا تبطل ولايته من التزويج، فإن أرادوا أنه [تورع] (٣)؛ فالفاسق قد [يورعه] (٤) صاحب المال فيجوز ذلك.
(١) ساقط من الأصل.
(٢) والأول قول الشافعي، وأما مذهب مالك فلا يفتقر النكاح إلى الشهود أصلا كما قال المصنف.
(٣) هكذا بالأصل.
(٤) هكذا بالأصل.
(٢) والأول قول الشافعي، وأما مذهب مالك فلا يفتقر النكاح إلى الشهود أصلا كما قال المصنف.
(٣) هكذا بالأصل.
(٤) هكذا بالأصل.
٥ / ٣٨٧