وأيضا فإن الولية مضطرة إلى من يعقد عليها، وهذا الولي قد فعل سدادا في أمرها، فيجب أن يكون صحيحا كالعدل.
فإن قيل: فإنها ولاية تزويج في حق الغير، فوجب إذا فسق في دينه أن تزول ولايته، أصله الحاكم (٢).
قيل: عنه جوابان:
أحدهما: أنه قد قال أصحابنا: إن الحاكم لو ارتشى على حكومة بعينها؛ لفسق في دينه، ولم تبطل ولايته أصلا، ولكن تلك الحكومة تكون مردودة، وإن حكم بعدها بالحق؛ مشى حكمه، وكذلك يقولون في الإمام نفسه: إن فسقه في شيء لا يزيل ولايته جملة، وكذلك الولي في النكاح إن تعمد تركها في غير كفء؛ بطل ذلك، وإذا وضعها في كفء؛ صح، كالعدل.
والجواب الآخَر: هو أن الحاكم [توليته ليست] (٣) على شيء مخصوص،
(١) في الأصل: النكاح.
(٢) ذكر المصنف هذا الاعتراض على لسان الشافعية، وقد ذكر ابن الرفعة أنه قيل: إن الخلاف في ولاية الفاسق إنما هو في غير الإمام الأعظم، وأما الإمام الأعظم فيجوز أن يكون وليا للأيامي من المسلمين، ولكن لا يزوج ابنته إذا قلنا: الفسق سالب للولاية، قاله المتولي، وفي التهذيب: أنه يجوز أن يزوج بناته وبنات غيره. تكملة المجموع (١٩/ ٢٠٣).
(٣) في الأصل: قال بتوليه ليس.
(٢) ذكر المصنف هذا الاعتراض على لسان الشافعية، وقد ذكر ابن الرفعة أنه قيل: إن الخلاف في ولاية الفاسق إنما هو في غير الإمام الأعظم، وأما الإمام الأعظم فيجوز أن يكون وليا للأيامي من المسلمين، ولكن لا يزوج ابنته إذا قلنا: الفسق سالب للولاية، قاله المتولي، وفي التهذيب: أنه يجوز أن يزوج بناته وبنات غيره. تكملة المجموع (١٩/ ٢٠٣).
(٣) في الأصل: قال بتوليه ليس.
٥ / ٣٨٥