فإن قيل: فإن الأخ والعم والجد لهم تعصيب، مع كونهم من أهل الميراث، فوجب أن يكون لهم ولاية في تزويج الصغيرة كالأب.
قيل: الأب له ولاية في مالها بغير تولية، ولا خيار لها إذا بلغت بعد أن زوجها صغيرة، وليس كذلك من ذكرتم.
فإن قيل: فإن للعم استيفاء القصاص إذا قُتلت، فولايته ثابتة فيه كالأب.
قيل: للأب استيفاء القصاص من أعضائها وهي حية كما ينظر في مالها، وإذا قُتلت -ولم يكن أب-؛ فالعم يستوفي القصاص للتشفي، ولا يستوفي قصاص أعضائها وهي حية إلا بتولية، كمالها، وكذلك لا يزوجها جبرا، بخلاف الأب. وبالله التوفيق.
* مَسْألة (٨):
الثيب الصغيرة يعقد عليها أبوها جبرا كالبكر، وسواء أصيبت بنكاح أو غيره (١).
(١) وقال المتأخرون: إن في المذهب فيها ثلاثة أقوال: قول: إن الأب يجبرها ما لم تبلغ بعد الطلاق، وهو قول أشهب. وقول: إنه يجبرها وإن بلغت، وهو قول سحنون. وقول: إنه =
٥ / ٣٧٤