أحدها: أنه ينتقض بالثيب فإنه يَعتق بالبنوة، ومع هذا لا يجبرها على العقد.
وجواب آخر: هو أنه لا تأثير لهذه العلة، فإن القضية وغيرها سواء، فإن الأم تملك [بنتها] (١) فتعتق عليها بحق البنوة، ومع هذا فلا تزوجها.
وجواب آخر: وهو أن الابن عصبة إن كان ابن ابن عمها إذا [ملك] (٢) أمه عتقت عليه بحق البنوة؛ أعني أنه ابنها، ومع هذا لا يجبرها على النكاح، وليس لأحد أن يقول: إنما عتقت عليه لأنها أمه؛ إلا ولآخر أن يقول: [إنما] (٣) عتقت عليه بحق البنوة لأنه ابنها، وهو عندي يجري مجرى النقض أيضا.
فإن قيل: فإن الجد أب [من جهة اللغة] (٤)، [وقد جعله النبي ﷺ أيضا أبا، فهو أب من جهة اللغة والشريعة (٥).
قيل: أما من جهة اللغة؛ فليس هو بالاسم؛ لأن الأب يقتضي ابنا في الحقيقة، وابن الابن ليس بابن في الحقيقة، وإن كان قد (٤٤) أقيم في الحكم
(١) في الأصل: بينهما.
(٢) في الأصل: ملكت.
(٣) في الأصل: انا.
(٤) ساقط من الأصل، والمثبت يدل عليه ما بعده.
(٥) ويمكن أن يستأنس في هذا بقوله تعالى: ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ..﴾ الآية حيث إن إبراهيم جده لا أبوه، ومع ذلك شمله بلفظ الأبوة.
(٢) في الأصل: ملكت.
(٣) في الأصل: انا.
(٤) ساقط من الأصل، والمثبت يدل عليه ما بعده.
(٥) ويمكن أن يستأنس في هذا بقوله تعالى: ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ..﴾ الآية حيث إن إبراهيم جده لا أبوه، ومع ذلك شمله بلفظ الأبوة.
٥ / ٣٦٧