وأيضا فإنها في حجر أبيها في مالها عندنا (١)، فكذلك في بضعها كالصغيرة.
فإن قيل: فقد روى الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر: "أن رجلا زوج ابنته وهي بكر، فأتت النبي ﷺ ففرق بينهما" (٢).
فلو كان النكاح صحيحا؛ لم يفرق بينهما.
وروى أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس "أن بكرا (٣٩) زوجها أبوها وهي كارهة، فخيرها النبي ﷺ " (٣).
قيل: الجواب عن الحديثين جميعا هو أن هذا قضية في عين (٤)، فيجوز
(١) انظر زاد المعاد (٥/ ٨٩) وشرح فتح القدير (٣/ ٢٥٥).
(٢) أخرجه البيهقي (٧/ ١٩٠) وقال: "هذا وهم، والصواب عن الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن عطاء عن النبي ﷺ مرسل". اهـ وإبراهيم بن مرة فيه مقال كما قال الحافظ في الفتح (١١/ ٤٨١) وضعفه ابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٧٠) وأشار إلى تضعيفه أيضا الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣/ ٤٩٣ - ٤٩٤).
(٣) أخرجه أبو داود (٢٠٩٦) وابن ماجه (١٨٧٥) والبيهقي (٧/ ١٨٩) وقال البيهقي: "هذا حديث أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب السختياني، والمحفوظ عن أيوب عن عكرمة عن النبي ﷺ مرسلا". وكذا قال أبو داود، وقال ابن عبد البر: "غير محفوظ". التمهيد (١٤/ ٧٠) وذكر الزيلعي طرقه، ونقل تصحيحه عن ابن القطان وغيره، والحديث صحيح بمجموع طرقه، وصححه ابن الهمام (٣/ ٢٥٢) وابن التركماني في الجوهر كما هامش في السنن الكبرى (٧/ ١٨٨) وقال ابن حجر: "طرقه يقوي بعضها بعضا". الفتح (١١/ ٤٨١) وقواه أيضا ابن القيم في تهذيب السنن (٣/ ٤٠).
(٤) وبنحو هذا الجواب أجاب البيهقي فقال: "وإن صح هذا فكأنه وضعها في غير كفء". =
(٢) أخرجه البيهقي (٧/ ١٩٠) وقال: "هذا وهم، والصواب عن الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن عطاء عن النبي ﷺ مرسل". اهـ وإبراهيم بن مرة فيه مقال كما قال الحافظ في الفتح (١١/ ٤٨١) وضعفه ابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٧٠) وأشار إلى تضعيفه أيضا الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣/ ٤٩٣ - ٤٩٤).
(٣) أخرجه أبو داود (٢٠٩٦) وابن ماجه (١٨٧٥) والبيهقي (٧/ ١٨٩) وقال البيهقي: "هذا حديث أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب السختياني، والمحفوظ عن أيوب عن عكرمة عن النبي ﷺ مرسلا". وكذا قال أبو داود، وقال ابن عبد البر: "غير محفوظ". التمهيد (١٤/ ٧٠) وذكر الزيلعي طرقه، ونقل تصحيحه عن ابن القطان وغيره، والحديث صحيح بمجموع طرقه، وصححه ابن الهمام (٣/ ٢٥٢) وابن التركماني في الجوهر كما هامش في السنن الكبرى (٧/ ١٨٨) وقال ابن حجر: "طرقه يقوي بعضها بعضا". الفتح (١١/ ٤٨١) وقواه أيضا ابن القيم في تهذيب السنن (٣/ ٤٠).
(٤) وبنحو هذا الجواب أجاب البيهقي فقال: "وإن صح هذا فكأنه وضعها في غير كفء". =
٥ / ٣٥٧