فإن قيل: فينبغي أن يستعلم إرادة سيده قبل [أن] (١) يعقد.
قيل: كذا ينبغي، فإن لم يفعل؛ جاز أن يستعلمه بعد النكاح، فإما أن يجيز أو يفسخ، وليس إذا كان لاستعلام إرادة السيد طريقان: أحدهما: قبل النكاح، والأخرى بعده، ففرط في أحدهما؛ ما يبطل الطريق الآخر.
فإن قيل: فإنه نكاح لا يملك الزوج المكلف به إيقاع الطلاق، فوجب أن لا ينعقد، أصله نكاح المعتدة؛ لأن في النكاح الموقوف لا يقع الطلاق.
قيل: إن العقد إذا عقد بغير إذن سيده ثم طلق قبل [أن] (٢) يعلم سيده؛ فإن طلاقه يقع عندنا، فكذلك كل نكاح موقوف من جهة الولي بعد أن اختاره الزوج.
فإن قيل: فإننا وجدنا للنكاح أحكاما يختص بها: منها وقوع الطلاق، ومنها الظهار، والإيلاء، [وعدة] (٣) (٣٢) الوفاة، والموارثة، وشيء من هذه
(١) ساقطة من الأصل.
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) ساقطة من الأصل.
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) ساقطة من الأصل.
٥ / ٣٤٤