ولنا أن نستدل بقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٤) أي بأحكام العقود، وهذا عقد قد وضع، وهم يقولون: لا يلزم الوفاء بحكمه.
ولنا أن نفرض المسألة في الولي إذا زوج من ليس بحاضر، ثم قال الزوج (٣٠) بعد ذلك: قد قبلت.
قال النبي ﷺ: "لا نكاح إلا بولي" (٥)، فدليله أنه إذا كان ولي فزوج؛ فهو نكاح.
فإن قيل: فقد روت عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ثلاثا" (٦).
(١) ساقط من الأصل.
(٢) انظر المعونة (٢/ ٧٥٩).
(٣) وهو القول الجديد للشافعي، والقديم أن البيع ينعقد ويكون موقوفا على إجازة المالك. انظر روضة الطالبين (٣/ ٣٥٥).
(٤) سورة المائدة، الآية (١).
(٥) تقدم تخريجه (٥/ ٣٠٥).
(٦) تقدم تخريجه (٥/ ٣٠٨).
(٢) انظر المعونة (٢/ ٧٥٩).
(٣) وهو القول الجديد للشافعي، والقديم أن البيع ينعقد ويكون موقوفا على إجازة المالك. انظر روضة الطالبين (٣/ ٣٥٥).
(٤) سورة المائدة، الآية (١).
(٥) تقدم تخريجه (٥/ ٣٠٥).
(٦) تقدم تخريجه (٥/ ٣٠٨).
٥ / ٣٤١