وأيضا فلما جاز للأب أن يجعل ذلك إلى غيره في حال حياته؛ جاز له أن يجعله إلى غيره ممن يختاره بعد وفاته؛ لأن له من النظر في بناته ما ليس لغيره.
فإن قيل: فينبغي أن يقوم الوصي مقام الأب في تزويج الأصاغر، والبكر البالغ، بغير إذنهن.
قيل: قد عرفناكم اختلاف المذهب في ذلك، على أن الكلام هو في هل للوصي أن يزوج كالحاكم، أو كالأولياء، أو هو أولى منهم؟، ثم كيف يزوج؟ وأي وقت يزوج؟ مسألة (٢) فهو كالأولياء يزوج كما يزوجون على الشرائط.
فإن استدلوا بقوله عليه السلام: "لا نكاح إلى بولي" (٣)؛ قيل: الوصي عندنا ولي بما قدمناه، وتخصيصُه باسم الوصي لا يخرجه عن أن يكون وليا كالحاكم.
فإن قيل: فإنه إنكاح بوصية، فوجب أن لا يجوز؛ أصله إذا لم يعين له.
قيل: إن إنكاحه بالوصية على أحد الوجهين، ويصح إذا بلغت بإذنها
(١) في الأصل: يزوج، وهو خطأ.
(٢) هكذا بالأصل، ولعل الصواب: وأي وقت يزوج مسألة أخرى.
(٣) تقدم تخريجه (٥/ ٣٠٥).
(٢) هكذا بالأصل، ولعل الصواب: وأي وقت يزوج مسألة أخرى.
(٣) تقدم تخريجه (٥/ ٣٠٥).
٥ / ٣٣٢