ووجه القول الذي يقول فيه: لا حد على السارق ولا واطئ الجارية؛ هو أن النبي عليه السلام قال: "ظهر المؤمن حمى إلا بحقه" (٢).
فهو عام إلا أن تقوم دلالة.
وقال عليه السلام: "ادرأوا الحدود بالشبهات" (٣).
وهذا له في المال أن يتملك؛ لأنه لو مات قبل القسم؛ قام فيه [وارثه] (٤) مقامه، وهو بمنزلة من وطئ جارية بينه وبين آخر، ونحن نتقصى المسألة في كتاب الحدود إن شاء الله.
مَسْألة (٢٦):
قال: وإذا أسر العدو حرا مسلما فاشتراه رجل من المسلمين منهم بغير أمره؛ كان له أن يرجع عليه بما اشتراه به (٥).
(١) وقد تقدمت هذه المسألة بالتفصيل.
(٢) رواه الطبراني في الكبير (١٧/ ١٨٠) وقال في المجمع (٦/ ٢٧٧): رواه الطبراني، وفيه الفضل بن المختار، وهو ضعيف".
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) ساقط من الأصل، والمثبت من السياق.
(٥) انظر المدونة (١/ ٧٢٧) التفريع (١/ ٢٥١). "أما إذا كان بأمره؛ فأجمع كل من نحفظ عنه =
(٢) رواه الطبراني في الكبير (١٧/ ١٨٠) وقال في المجمع (٦/ ٢٧٧): رواه الطبراني، وفيه الفضل بن المختار، وهو ضعيف".
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) ساقط من الأصل، والمثبت من السياق.
(٥) انظر المدونة (١/ ٧٢٧) التفريع (١/ ٢٥١). "أما إذا كان بأمره؛ فأجمع كل من نحفظ عنه =
٥ / ٢٣٤