عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار — الصفحة ٢٢٠٩

ولا نختلف نحن والشافعي أن للإمام أن يمن ويفادي، وله أن يوقفها لمصلحة يراها؛ لأن النبي ﷺ فتح مكة عنوة فمن عليهم، وعفا عن أموالهم كلها (١).
ومن الناس من قال: هذا خصوص للنبي عليه السلام دون (٧١) غيره من الأئمة.
وفائدة أخرى: وهي أن أبا حنيفة عنده أن الأراضي التي فتحت عنوة للإمام أن يخمسها، ويجوز أن يمن بها ويضرب عليها خراجا.
ومن الناس من يقول: إن مكة فتحت عنوة، وإن أرضها غير مملوكة؛ لقوله تعالى: ﴿سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ (٢).
وهذا عندي يشبه أن يكون قول مالك رحمه الله؛ لأنه يكره أن تكرى بيوت مكة، وذكر أن أبواب الدكاكين كانت تقلع في أيام الموسم.
والدليل لقول الجماعة في أنها فتحت عنوة: الكتاب، والسنة، والأخبار الصحيحة في السير.
فأما الكتاب؛ فقوله تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ (٣).
وإطلاق اسم الفتح يتناول العنوة، يدل على ذلك أن القائل إذا قال: [فتح] (٤) الخليفة بلد كذا وكذا [أفاد أنه] (٥) فتح قهر وعنوة دون الصلح.
(١) انظر بداية المجتهد (٣/ ٤٧٣ - ٤٧٥).
(٢) سورة الحج، الآية (٢٥).
(٣) سورة الفتح، الآية (١).
(٤) زيادة ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.
(٥) في الأصل: فإذا به.
٥ ‏/ ١٣٢