فإن قيل: فقد قال عليه السلام: "على اليد ما أخذت حتى ترده" (١).
قيل: معناه: ما أخذت من مال الغير، ونحن نقول هاهنا: هو ملكه وهو في يده، والنزاع في هذا وقع، وقد بينا أن للمشركين شبهة يد عليه، ولو قلنا: معناه: حتى ترده بقيمته إن اختار صاحبه ذلك بدلالة، وقد ذكرنا دلائل.
وعلى أن هذا يوجب رده إلى الكفار؛ لأنه أخذ، وهذا ساقط؛ لأن معناه: حتى ترده على من أخذته منه، ومن الكفار أخذ.
فإن قيل: لو ملكه الغانم بالقسم؛ لم يجب أن يؤخذ منه بالقيمة بغير اختياره.
قيل: هذا يلزم إذا عوضته من بيت المال، والله الموفق للصواب.
* * *
مَسْألة (١٠):
قال: وللفارس عندنا ثلاثة أسهم، سهم له، وسهمان لفرسه (٢).
(١) سيأتي تخريجه (٦/ ٢٧٠).
(٢) انظر الكافي (٢١٤) المعونة (١/ ٤٥٢ - ٤٥٣) الذخيرة (٣/ ٤٢٤ - ٤٢٥).
(٢) انظر الكافي (٢١٤) المعونة (١/ ٤٥٢ - ٤٥٣) الذخيرة (٣/ ٤٢٤ - ٤٢٥).
٥ / ١٠٢