فإن قيل: فقد روي أن رسول الله ﷺ بعث عبد الله بن عامر في جيش إلى أوطاس، فورد على النَّبِيّ عليه السلام وقد فتح عليه السلام خيبر، فشرك بينهم وبين من كان معه بخيبر في الغنيمة (٢).
فدل على أن المدد يستحق الشركة، وإن لحقوهم بعد تقضي الحرب وحوز الغنيمة.
قالوا: وهذه المسألة مبنية على أصولنا وذلك أن الغنيمة لا تملك في دار الحرب، فإذا لم تملك؛ فكل من جاء شاركهم فيها؛ لأنّها لم تصر ملكا لهم.
(١) طمس بالأصل، والمثبت أقرب إلى رسمها.
(٢) أخرجه البخاري (٣١٣٦) ومسلم (٢٥٠٢/ ١٦٩) من حديث أبي موسى الأشعري.
وقال النووي في شرحه (١٦/ ٥٤): "هذا الإعطاء محمول على أنه برضا الغانمين، وقد جاء في صحيح البخاري ما يؤيده، وفي رواية البيهقي التصريح بأن النَّبِيّ ﷺ كلم المسلمين فشركوهم في سهمانهم".
(٢) أخرجه البخاري (٣١٣٦) ومسلم (٢٥٠٢/ ١٦٩) من حديث أبي موسى الأشعري.
وقال النووي في شرحه (١٦/ ٥٤): "هذا الإعطاء محمول على أنه برضا الغانمين، وقد جاء في صحيح البخاري ما يؤيده، وفي رواية البيهقي التصريح بأن النَّبِيّ ﷺ كلم المسلمين فشركوهم في سهمانهم".
٥ / ٦٤