فإن قيل: فإنه ذكر غير منفصل من الصلاة، فوجب أن يكون من جنسه نفل؛ دليله التكبيرات.
قيل: هذا أيضًا نحن نعمل بموجبه فنجعل من جنس القراءة ما هو نفل في الصلاة وهو السورة الزائدة على فاتحة الكتاب.
على أننا قد ذكرنا من القياس ما هو أقوى من هذا، فأحسن الأحوال أن يكون معارضًا لما ذكرتموه.
ويسلم لنا ما ذكرنا من النصوص التي يسقط مع مثلها كل قياس.
وبالله التوفيق.
مَسْألة (٢٩):
قال مالك رحمه الله: ويستحب أن يقرأ مع الإمام فيما أسر، ولا يقرأ معه فيما جهر فيه (٢).
(١) في الأصل: يكون.
(٢) وحكى عياض عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وربيعة، ومحمد بن أبي صفرة من أصحاب مالك أنه لا تجب القراءة أصلًا، وهي رواية شاذة عن مالك. انظر إكمال المعلم (٢/ ٢٧٣ =
(٢) وحكى عياض عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وربيعة، ومحمد بن أبي صفرة من أصحاب مالك أنه لا تجب القراءة أصلًا، وهي رواية شاذة عن مالك. انظر إكمال المعلم (٢/ ٢٧٣ =
٤ / ٣١٤