ومن ذلك قولُ الصحابي: "أُمِرنا بكذا" أو "نُهينا عن كذا"، فالخلافُ فيه كالخِلافِ في الذي قَبْلَه (١) لأنَّ مُطْلَقَ ذلك يَنْصرِفُ بظاهره إلى مَنْ له الأمرُ والنهيُ وهو الرسولُ -ﷺ-.
وخالفَ في ذلك طائفةٌ تمسَّكوا باحتمالِ أنْ يكونَ المرادُ غَيْرَه كأَمْرِ القرآنِ أو الإجماعِ أو بعضِ الخُلَفَاءِ أو الاستنباطِ؟ وأُجيبوا: بأنَّ الأصلَ هو الأولُ وما عَدَاهُ مُحتَمل، لكنّه بالنسبة إليه مَرْجُوحٌ. وأيضًا فمَنْ كان في طاعةِ رئيسٍ إذا قال: أُمِرْتُ، لا يُفهمُ عنه أنَّ آمِرَه إلا رئيسُه.
وأمَّا قَوْلُ مَنْ قال: يَحْتَمِلُ أنْ يَظُنَّ ما ليس بأمرٍ أمرًا فلا اختصاصَ له بهذه المسألة، بل هو مذكورٌ فيما لو صَرَّحَ فقال: أَمَرنا رسولُ الله -ﷺ- بكذا، وهو احتمالٌ ضعيفٌ، لأنَّ الصحابيَّ عَدْلٌ عارِفٌ باللسانِ فلا يُطْلِقُ ذلك إلا بَعْدَ التحقيق.
ومن ذلك قولُه: "كُنَّا نفعلُ كذا"، فله حُكْمُ الرفع أيضًا كما تقدم (٢).
ومن ذلك أنْ يَحكُمَ الصحابيُّ على فِعْلٍ من الأفعال بأنه طاعةٌ لله أو لِرسوله أو معصيةٌ، كقولِ عمَّار: "مَنْ صامَ اليومَ الذي يُشَكُّ فيه فقد عَصى
(١) أي قوله: "من السنة كذا".
(٢) أي في ص ١٠٧ في قوله: "كانوا يفعلون كذا في زمان النبي -ﷺ-. . .". ومثلها "كانوا يقولون. . ." و"كنا نفعل" أو "كنا نقول".
والحاصل أن لهذه الصيغة عبارتين:
١ - أن تُضافَ إلى عهد النبي -ﷺ- وقد تقدم أن حُكمَها الرفع.
٢ - ألّا تضافَ إلى عهد النبي -ﷺ- وهي المقصود هنا. وهذه حُكمُها الرفع عند كثيرٍ من المُحدِّثين. وعند ابنِ الصلاح هي موقوفة. والأكثرُ على الأول.
(٢) أي في ص ١٠٧ في قوله: "كانوا يفعلون كذا في زمان النبي -ﷺ-. . .". ومثلها "كانوا يقولون. . ." و"كنا نفعل" أو "كنا نقول".
والحاصل أن لهذه الصيغة عبارتين:
١ - أن تُضافَ إلى عهد النبي -ﷺ- وقد تقدم أن حُكمَها الرفع.
٢ - ألّا تضافَ إلى عهد النبي -ﷺ- وهي المقصود هنا. وهذه حُكمُها الرفع عند كثيرٍ من المُحدِّثين. وعند ابنِ الصلاح هي موقوفة. والأكثرُ على الأول.
١١٠