وقال الآخرون تأويلها ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ إن حكمت، فلما اختلف في تأويل هذه الآية، وكانت الآثار قد دلت على ما ذكرنا ثبت أن الحكم عليهم على إمام المسلمين ولم يكن له تركه، لأن في حكمه النجاة في قول جميعهم، لأن من يقول: عليه أن يحكم، يقول: قد فعل ما هو عليه أن يفعله.
ومن يقول: هو مخير، يقول: قد فعل ما له أن يفعله، وإذا ترك الحكم فمن يقول: عليه أن يحكم، يقول: قد ترك ما كان عليه أن يفعله، ومن يقول له أن لا يحكم، يقول: قد ترك ما كان له تركه فإذا حكم شهد له الفريقان جميعا بالنجاة، وإذا لم يحكم لم يشهدا له بذلك.
فأولى الأشياء به أن يفعل ما فيه النجاة بالاتفاق دون ما فيه ضد النجاة بالاختلاف.
(١) إسناده حسن من أجل أبي حذيفة موسى بن مسعود واسماعيل بن عبد الرحمن السدي.
وأخرجه البيهقي ٨/ ٢٤٩ من طريق إبراهيم بن مرزوق به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١٧٨٣)، وعبد الرزاق (١٠٠١٠)، والقاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (٢٤٥) من طرق عن سفيان به.
وأخرجه البيهقي ٨/ ٢٤٩ من طريق إبراهيم بن مرزوق به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١٧٨٣)، وعبد الرزاق (١٠٠١٠)، والقاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (٢٤٥) من طرق عن سفيان به.
٨ / ١٧١