ففي هذا ما قد دل أن النبي ﷺ قد كان له أن يحكم بينهم، وإن لم يحكموه، لأن في هذا الحديث أنهم مروا به عليه وهو محمم. فذكر باقي الحديث ثم رجمه رسول الله ﷺ.
فلما دعاهم رسول الله ﷺ إنكارا لما فعلوه من قبل أن يأتوه، فرد أمرهم إلى حكم الله الذي قد عطلوه وغيروه، ثبت بذلك أنه قد كان له أن يحكم فيما بينهم حكموه أو لم يحكموه.
فهذا ما في هذه الآثار من الدليل على ما تكلمنا فيه
وأما قول الله عز وجل ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ فإن الذين ذهبوا إلى تثبيت الحكم يقولون: هي منسوخة.
(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٥٤١) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٥٠١، ١٤/ ١٤٨، وأحمد (١٨٥٢٥)، ومسلم (١٧٠٠)، وأبو داود (٤٤٤٧ - ٤٤٤٨)، والنسائي في الكبرى (٧٢١٨)، وابن ماجة (٢٥٥٨)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ (ص ١٦١ - ١٦٢) من طرق عن الأعمش به.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٥٤١) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٥٠١، ١٤/ ١٤٨، وأحمد (١٨٥٢٥)، ومسلم (١٧٠٠)، وأبو داود (٤٤٤٧ - ٤٤٤٨)، والنسائي في الكبرى (٧٢١٨)، وابن ماجة (٢٥٥٨)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ (ص ١٦١ - ١٦٢) من طرق عن الأعمش به.
٨ / ١٧٠