وإليه ذهب أبو إسحاق الشيرازي، والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، وجماعة من الفقهاء والمتكلمين (١).
٤ - وقيل: إن الأمر يدل على المرة مع احتمال التكرار، وعزاه بعضهم إلى الشافعي (٢). والفرق بين هذا وسابقه: أنه على المذهب الأول: يثبت التكرار من غير قرينة. أما على هذا المذهب: فلا يثبت التكرار إلا بقرينة، فالأمر هناك يوجب التكرار، وهنا يحتمله.
٥ - ومن المذاهب في ذلك: القول بالوقف في كون صيغة الأمر لمطلق الطلب، أو للمرة، أو للتكرار؛ على اختلاف في تفسير هذا الوقف.
فقيل: المراد منه لا ندري أوضع المرة، أو للتكرار، أو للمطلق من غير دلالة على مرة أو تكرار، وقيل: المراد أنه لا يدرى مراد المتكلم، للاشتراك اللفظي بين المعاني المذكورة، وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني، وجماعة، ويراه الإسنوي مذهب إمام الحرمين (٣) - كما سيأتي -.
مسلك القائلين بمطلق الطلب:
١ - كان من أهم ما استدل به أصحاب هذا المذهب: أن صيغة الأمر في اللغة بهيئتها ومادتها: إنما تدل على طلب الفعل فقط، فقد أطبق أهل العربية - كما يرى ابن الهمام وغيره (٤) - على أن هيئة الأمر لا دلالة لها إلا
(١) راجع: "مختصر المنتهى" مع "شرح العضد" و"حاشية السعد" (٢/ ٨٢)، "التحرير" مع "التقرير والتحبير" (١/ ٣١١).
(٢) راجع: "التقرير والتحبير" (١/ ٣١١)؛ "إرشاد الفحول" (ص ٩٢).
(٣) راجع: "نهاية السول للإسنوي شرح منهاج البيضاوي" (١/ ٢٧٠) بهامش "التقرير والتحبير".
(٤) راجع: "التحرير" مع "التقرير والتحبير" (١/ ٣١١)، "إرشاد الفحول" (ص ٩٢).
(٢) راجع: "التقرير والتحبير" (١/ ٣١١)؛ "إرشاد الفحول" (ص ٩٢).
(٣) راجع: "نهاية السول للإسنوي شرح منهاج البيضاوي" (١/ ٢٧٠) بهامش "التقرير والتحبير".
(٤) راجع: "التحرير" مع "التقرير والتحبير" (١/ ٣١١)، "إرشاد الفحول" (ص ٩٢).
٢ / ٢٣٧