١ - فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي والأكثرون: إلى أن الأمر في الحديث مصروف من الوجوب.
أ - وإذا كان كذلك فقد اعتبره البعض كالخطابي: للإذن والإباحة. جاء في "معالم السنن": (وقوله: "فليتبع" معناه: فليحتل، وهذا ليس على الوجوب وإنما هو على الإذن له والإباحة فيه، إن اختار ذلك وشاء) وإليه جنح ابن الهمام في "فتح القدير" واعتبره هو الحق الظاهر (٢).
ب - والجمهور على أن الأمر في الحديث للندب، كما قرر ابن دقيق العيد؛ فللمدين اختيار الاحتيال وله عدمه. وممن ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، الذي اعتبر أن القول بالإباحة: قول شاذ (٣).
= ومسلم: "وإذا أتبع" بالواو وبهذا اللفظ ذكره ابن حزم في "المحلى" وفي رواية لأحمد: "وإذا أحيل على مليء فليحتل" وفي لفظ لابن ماجه برواية ابن عمر: "فإذا أحلت على مليء فاتبعه" بتشديد التاء. وانظر: "معالم السنن" للخطابي (٣/ ٦٥ - ٦٦)، "المنتقى شرح الموطأ" لأبي الوليد الباجي (٥/ ٦٦ - ٦٧) "المحلى" لابن حزم (٨/ ١٠٨)، "إحكام الأحكام" لابن دقيق العيد (٢/ ١٥٦ - ١٥٧)، "فتح الباري" (٤ - ٣٨١) فما بعدها.
(١) راجع: "إحكام الأحكام" لابن دقيق العيد (٢/ ١٥٧)، "فتح الباري" (٣٨١ - ٣٨٢).
(٢) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٣/ ٦٦)، "فتح القدير" لابن الهمام (٥/ ٤٤٤).
(٣) راجع: "فتح الباري" (٤/ ٣٨٢). هذا وقد نقل محمد الزرقاني كلام ابن حجر بنصه في "شرحه للموطأ". انظر: (٣/ ٣٢٥).
(١) راجع: "إحكام الأحكام" لابن دقيق العيد (٢/ ١٥٧)، "فتح الباري" (٣٨١ - ٣٨٢).
(٢) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٣/ ٦٦)، "فتح القدير" لابن الهمام (٥/ ٤٤٤).
(٣) راجع: "فتح الباري" (٤/ ٣٨٢). هذا وقد نقل محمد الزرقاني كلام ابن حجر بنصه في "شرحه للموطأ". انظر: (٣/ ٣٢٥).
٢ / ٢٣٠