وبناءً على هذا: نُقل إلينا إجماعهم على إجراء قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ [النور: ٢] ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ [المائدة: ٣٨] ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا﴾ [الإسراء: ٣٣] ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٨] ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩] ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥] وقوله عليه الصلاة والسلام: "لا وصية لوارث" (٢) "مَن ألقى السلاح فهو آمن" (٣) … إلى غير ذلك - مما لا يحصى - على العموم.
وذلك ما سلكه التابعون والأئمة من بعدهم، قبل ظهور الواقفية في القرن الرابع كما سلف، لذا كان القول بالتوقف أو بأخص الخصوص - كما يقول عبد العزيز البخاري - مخالفًا للإجماع فوجب رده (٤).
إيراد وجوابه:
وأهم ما أورد على الاحتجاج للعموم بهذا القول: القول بأن إجراء الصحابة ما ذكر من الآيات والأخبار على التعميم: لم يكن بناء على عموم تلك الألفاظ، وإنما كان بناء على ما اقترن بها من العلل كالسرقة، والزنى، وقتل الظالم إلى غير ذلك.
= سياق النفي لكن عمومها هنا بحسب الظاهر - قال المحققون: إن دخل على النكرة في سياق النفي ما يؤكد العموم ويقويه نحو: (من) في قوله: ما جاءني من رجل، أفاد تنصيص العموم، وإلا فالعموم مستفاد بحسب الظاهر كما فهمه الصحابة من هذه الآية وبين لهم النبي ﷺ أن ظاهرها غير مراد، بل هو من العام أي أريد به الخاص؛ فالمراد بالظلم أعلى أنواعه وهو الشرك).
(١) راجع: "أصول السرخسي" (١/ ١٣٦) فما بعدها.
(٢) انظر ما سلف (٢/ ٢١).
(٣) انظر ما سلف (٢/ ١٦).
(٤) راجع: "كشف الأسرار شرح أصول البزدوي" (١/ ٣٠٣).
(١) راجع: "أصول السرخسي" (١/ ١٣٦) فما بعدها.
(٢) انظر ما سلف (٢/ ٢١).
(٣) انظر ما سلف (٢/ ١٦).
(٤) راجع: "كشف الأسرار شرح أصول البزدوي" (١/ ٣٠٣).
٢ / ٦٥