ثم أبان ما يفترق به رأيه عن رأي أبي حنيفة وصاحبَيْه فقال:
(فهذا هو الوجه الذي تُخَرَّج عليه الآثار التي ذكرنا، ولا تتضاد، فهو أولى ما حُمِلتْ عليه، وإلى ذلك كان يذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن إلا أنهم يقولون: ما كان منه يجزئ النية فيه بعد طلوع الفجر مما ذكرنا، فإنها تجزئ في صدر النهار الأول، ولا تجزئ فيما بعد ذلك) (١).
رأي إمام الحرمين في تأويل الطحاوي:
ولقد ردّ إمام الحرمين تأويل الطحاوي من وجهين:
الأول: أن العربي الناشئ في منبت اللغة لا يفهم النهي عن إيقاع نية صوم الغد في يوم قبله.
الثاني: أن هذا النفي إنما يذكر نهيًا عن الذهول، وتحذيرًا من الغفلة، واستحثاثًا على تقديم التبييت.
واعتبر الجويني أن ما ذكره الطحاوي في الوجه الثاني: يجري مجرى النصوص التي لا ينكرها محصِّل. ومع هذا الرد قال إمام الحرمين في شأن تأويل الطحاوي: (وهذا كلام غث، لا أصل له، يحط من مرتبة الطحاوي - إن صحّ النقل عنه -) (٢) ويبدو أن الطحاوي قد قال هذا الكلام؛ كما أثبتناه من "شرح معاني الآثار". ونقل ابن حجر في "الفتح" (٣) كلام إمام الحرمين في "البرهان" ولم يعلق عليه بشيء.
ونحن - إذا كنا نوافق صاحب "البرهان" على رد التأويل بما يُظْهِرُ بُعْدَه
(١) "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٢٧).
(٢) "البرهان" (١ لوحة ١٤٤، ١٤٥).
(٣) انظر: "فتح الباري" (٤/ ١٠١) مع "الجامع الصحيح".
(٢) "البرهان" (١ لوحة ١٤٤، ١٤٥).
(٣) انظر: "فتح الباري" (٤/ ١٠١) مع "الجامع الصحيح".
١ / ٣٤٤