فهِمنا من هَذَا أن إثبات الأَسْبَاب هُوَ مَذْهَب أهل السنَّة والجماعة، فهل أحد من أهل البِدع يخالفهم فِي ذلك؟
نَقُول: الجَبْرِيَّة والأشاعرةُ لا يُثْبِتُون الأَسْبَاب، وَيقُولُونَ: إن فعلَ اللهِ تَعَالَى لمُجَرَّدِ المشيئةِ، والمُعْتَزِلة عَلَى العكسِ مِن هَؤُلَاءِ يَرَوْنَ أن الأَسْبَاب مُوجبة، ولهَذَا يَقُولُونَ: إن الله يَجِب عليه فِعْل الأَصْلح والصلاح.
والصَّوابُ أن نَقُولَ: إن المعقول والمنَقُولَ يَدُلّ عَلَى أنَّ الأَسْبَاب مؤثِّرة، ولكِن بأمرِ اللهِ، وكم من سببٍ كَانَ مؤثِّرًا ثُمَّ لم يَنْفَعْ إذا لم يرد الله تَعَالَى أن يمثل هَذَا الشَّيْء.
الْفَائِدَة الثَّالِثَةُ: أن الله تَعَالَى لا يَظْلِم النَّاس شيئًا، ولكِن النَّاس أنفسهم يظلمون؛ لِقَوْلِهِ: ﴿بِمَا ظَلَمُوا﴾، يَعْنِي: فهَذَا الأَمْر الَّذِي نزل بهم سببُ ظُلْمِهِم، ولم يَظْلِمْهُمُ اللهُ سبحانه وتعالى.
الْفَائِدَة الرَّابِعَةُ: أن للناسِ فِي يومِ القيامةِ أحوالًا، فهم أحوال مختلِفة؛ لِقَوْلِهِ: ﴿فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ﴾ لِأَنَّ الله ذكر فِي بعض الآياتِ أَنَّهُم يَنطِقون ويدافعون، يَقُولُونَ: ﴿وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٢٣]، ويقول تَعَالَى: ﴿يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٤٢]، فأنت الْآنَ لا يمكن أن تجمعَ بين هَذِهِ الآيَاتِ إِلَّا إذا قلتَ: إن النَّاس لهم أحوال، حال يمكنه الكَلام، وحال لا يمكنه فِيهِ الكَلام، وبهَذَا يتآلَفُ الْقُرْآن وَهُوَ مُؤْتَلِف.
* * *
٤٧٧