المثال الأول: خيار المجلس
يمكن تعريف خيار المجلس بأنه: حق العاقدين في إمضاء العقد أو رده، منذ التعاقد إِلَى التفرق أو التخاير (٣).
والأكثرون عَلَى تسميته «خيار المجلس» ومنهم من يسميه «خيار الْمُتَبَايِعَيْنِ» (٤).
فإذا أتم العاقدان عقد البيع من غَيْر أنْ يتفرقا وَلَمْ يختر أحدٌ مِنْهُمَا اللزوم، فهل يعتبر العقد لازمًا بمجرد هَذَا التمام أَمْ أن لكلا العاقدين الحق في فسخ العقد ما داما في مجلس البيع؟ فقال الجمهور بثبوت خيار المجلس للمتعاقدين واستدلوا بقول النَّبيِّ ﷺ: «البَيِّعانِ بالخيارِ ما لَمَ يَتفرَّقا، فِإنْ صَدَقا
(١) «البحر المحيط» ٣/ ٤٠٠.
(٢) «البحر المحيط» ٣/ ٤٠١.
(٣) انظر: «الموسوعة الفقهية» ٢٠/ ١٦٩.
(٤) انظر: «المغني» ٤/ ٧ و٩، و «التهذيب في فقه الشافعي» ٣/ ٢٩٠ و٢٩٦.
(٢) «البحر المحيط» ٣/ ٤٠١.
(٣) انظر: «الموسوعة الفقهية» ٢٠/ ١٦٩.
(٤) انظر: «المغني» ٤/ ٧ و٩، و «التهذيب في فقه الشافعي» ٣/ ٢٩٠ و٢٩٦.
٢ / ٤٤٤