أخرجه: أحمد ١/ ٦٩، وابن ماجه (٢١١)، والترمذي (٢٩٠٨) م، والبزار (٣٩٦)، والنَّسائيُّ في «الكبرى» (٨٠٣٧) ط. العلمية و(٧٩٨٣) ط. الرسالة وفي «فضائل القرآن»، له (٦٣)، وأبو نعيم في «الحلية» ٤/ ١٩٤، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٢٤٠)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢٢٠٥) و(٢٢٠٦) ط. العلمية و(٢٠١٦) ط. الرشد، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٤/ ٣٠٢ وفي ط. الغرب ٥/ ٤٩٤ من طرق عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد.
هذا إسناد ظاهره الصحة رواته ثقات، قال أبو نعيم عقبه: «هذا حديث صحيح متفق عليه» (٢).
قلت: إلا أنَّه قد تكلم في سماع أبي عبد الرحمان من عثمان، قال أبو عوانة ٢/ ٤٤٧ عقيب (٣٧٧٦): «اختلفَ أهل العلم من أهل التمييز في سماع أبي عبد الرحمان من عثمان».
ونقل ابن الجُنيد في سؤالاته (٣)، عن يحيى أنَّه قال: «لم يسمع من
عثمان، ولا من عبد الله»، ونقل أحمد ١/ ٥٨، وابن أبي حاتم في «المراسيل» (٣٨٢)، وأبو عوانة ٢/ ٤٤٥ عقيب (٣٧٦٥) عن شعبة أنَّه قال: «ولم يسمع أبو عبد الرحمان من عثمان، ولا من عبد الله، ولكنَّه قد سمع من عليٍّ
رضي الله عنهم»، ونقل ابن أبي حاتم في «المراسيل» (٣٨٣) عن أبيه أنَّه قال: «ليس تثبت روايته
(١) لفظ رواية أحمد.
(٢) هذا ليس على معناه الاصطلاحي وهو: إخراج البخاري ومسلم لهذا الحديث، وإنَّما معناه اتفاق بين الأئمة على صحته، بمعنى أنه مستوف شروطه المتفق عليها عند المحدّثين.
(٣) انظر: التعليق على «تهذيب الكمال» ٤/ ١١١ (٣٢١٠).
(٢) هذا ليس على معناه الاصطلاحي وهو: إخراج البخاري ومسلم لهذا الحديث، وإنَّما معناه اتفاق بين الأئمة على صحته، بمعنى أنه مستوف شروطه المتفق عليها عند المحدّثين.
(٣) انظر: التعليق على «تهذيب الكمال» ٤/ ١١١ (٣٢١٠).
١ / ٣٣٤