حكم الحديث المرسل — الصفحة ٣٢٣

قلت: من خلال هذا البيان لحال الراويين المختلفين يتبين أنَّ الراجح طريق معمر، والله أعلم.
وقد روي هذا الحديث متصلًا من غير هذا الوجه.
فأخرجه: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٦٦/ ٢٣٧ - ٢٣٨ قال: أخبرنا أبو عبد الرحمان بن أبي الحسن، قال: أخبرنا سهل بن بشر، قال: أخبرنا علي بن منير بن أحمد، قال: أخبرنا محمد بن أحمد الذهلي، قال: أبو أحمد بن عبدوس، قال: حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة بن الفضل، قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها أمِّ سلمة، قالتْ: دخل عليَّ النَّبيُّ ﷺ وعندي غلامٌ منْ آل المغيرة اسمه الوليد، فقال: «مَنْ هذا يا أم سلمة؟» قالت: هذا الوليد، فقال النَّبيُّ ﷺ: «قد اتخذتم الوليدَ حنانًا، غيرّوا اسمهُ؛ فإنَّه سيكونُ في هذهِ الأمةِ فرعون يقالُ له: الوليدُ».
هذا إسناد ضعيف، محمد الذهلي قال عنه الذهبي: «شيخ» (١)، وسلمة بن الفضل، قال عنه البخاري: «وفي حديثه بعض المناكير» (٢) ولعل هذا من مناكيره؛ لأن أحدًا من الرواة لم يجعله من مسند أم سلمة. ومحمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن. وقد ذكر الذهبي في «تاريخ الإسلام» (٣): ٢٨٨ (حوادث سنة ١٣٠) هذا السند، وقال عقبه: «رواه محمد بن سلام، عن حماد بن سلمة فذكر نحوه منقطعًا». يعني: أنَّ الحديث منصوصًا من قول حماد بن سلمة، والله أعلم.

حكم الحديث المرسل:
اختلف أهل العلم في الاحتجاج بالمرسل على أقوال كثيرة (٤)، أشهرها ثلاثة أقوال رئيسة:
(١) «طبقات المحدّثين» (١٢٨٠)، وذكره أيضًا في «المقتنى» (٣٢٨٦)، وسكت عنه.
(٢) انظر: «ميزان الاعتدال» ٢/ ١٩٢.
(٣) هو في ط. بشار عواد ٣/ ٥٤٩.
(٤) أوصلها الحافظ ابن حجر في «النكت» ٢/ ٥٤٦ - ٥٥٢ و: ٣٢٣ - ٣٢٨ بتحقيقي إلى ثلاثة عشر قولًا.
١ ‏/ ٣٢٨