وتعقبه الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (١٧٨٣) بقوله: «ولست أدري إذا كان ابن القطان صحح طريق ابن أبي شيبة لخلوه من الثعلبي، أو لأنَّه لا يرى الثعلبي هذا ضعيفًا، فإن كان الأول -وهو الظاهر- فذلك ممَّا أستبعده جدًّا، وإن كنتُ ملتُ إليه واستشهدت بكلامه في تعليقي على هذا الحديث من»المشكاة«(٢٣٢)، وكان ذلك قبل تتبعي لطرق الحديث ومخارجه التي سبق ذكرها، فلما تتبعتها، استبعدتُ أن يكون طريق ابن أبي شيبة من غير طريق الثعلبي، وأما إن كان لا يرى ضعفه، فهو خطأ كما يدلك عليه ما نقلته عن الذهبي والعسقلاني (٢)، والله أعلم. ثم رأيت ابن أبي شيبة قد أخرج في» المصنّف «(١٠/ ٦٦/٢) (٣) الجملة الأخيرة من الحديث من طريق وكيع عن عبد الأعلى به، ولكنه أوقفه، فترجح عندي ما استبعدته، والله أعلم».
أقول: ومع ذلك فإنَّ الألباني رحمه الله اعتمد هذا الحديث في كتابه «صفة صلاة النبي ﷺ»: ٤١، فجعله في متن الكتاب مستدلًا به على النهي عن رواية الحديث الضعيف، ثم قال في الهامش: «صحيح. أخرجه الترمذي … ثم
(١) وهذا فيما يخص رواية الترمذي.
(٢) وهو قوله:»وعلته الثعلبي هذا، فقد أورده الذهبي في «الضعفاء» وقال: ضعفه أحمد وأبو زرعة. وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق يهم".
(٣) وهو في الطبعة التي نحيل عليها برقم (٣٠٦٠٣).
(٢) وهو قوله:»وعلته الثعلبي هذا، فقد أورده الذهبي في «الضعفاء» وقال: ضعفه أحمد وأبو زرعة. وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق يهم".
(٣) وهو في الطبعة التي نحيل عليها برقم (٣٠٦٠٣).
٣ / ٤٥٢