هذا الحديث حسّنه الترمذي والبغوي رحمهما الله، والصواب- والله أعلم- أنَّ عبد الأعلى قد اضطرب فيه رواه مرفوعًا، ومرة موقوفًا، زد على ذلك أنَّ مدار الحديث على عبد الأعلى، وهو ضعيف تكلموا فيه، فقال الإمام أحمد في «الجامع في العلل» ١/ ١٥٢ (٧٧٠): «ضعيف الحديث»، وقال أبو زرعة كما في «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٢ (١٣٤): «ضعيف الحديث ربما رفع الحديث وربما وقفه»، وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكون» (٣٨١): «ليس بذاك القوي»، وقال الدارقطني في «العلل» ٢/ ١٠٦ س (١٤٣): «ليس بالقوي عندهم والله أعلم»، وقال يحيى بن معين كما في «ميزان الاعتدال» ٢/ ٥٣٠ (٤٧٢٦): «ليس بذاك القوي»، وقال ابن عدي في «الكامل»: ٦/ ٥٤٧: «يحدث عن سعيد بن جبير، وابن الحنفية، وأبي عبد الرحمان السُّلمي بأشياء لا يتابع عليها»، وقال ابن سعد في «الطبقات» ٦/ ٣٢٦: «كان ضعيفًا في الحديث»، وقال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ٦/ ٨٧: «وصحح الطبري حديثه في الكسوف، وحسّنَ له الترمذي، وصحح له الحاكم وهو من تساهله»، وقال في «التقريب» (٣٧٣١): «صدوق يهم».
إلى جانب ما تقدم لم أجد للشطر الأول والأخير من هذا الحديث ما يشهد له، أما الشطر الأوسط فهو صحيح متواتر رواه عدد من الصحابة
رضي الله عنهم،
٣ / ٤٥١