٢. حمل الْحَدِيْث عَلَى صوم التطوع دُوْنَ الفرض، بحجة أنَّ الْحَدِيْث لَمْ يقع فِيْهِ تعيين رَمَضَان، فيصار إلى حمله عَلَى التطوع (٣).
٣. حمل الْحَدِيْث عَلَى أمر الصائم الَّذِي تَكُوْن هَذِهِ حاله بإتمام صيام ذَلِكَ اليوم، وسقوط الإثم عَنْهُ، لَكِنْ يجب عَلَيْهِ قضاؤه (٤).
٤. قَالَ ابن العربي: «وهذا الْحَدِيْث يوافق القاعدة في رفع الإثم فقُبل في ذَلِكَ، ولا يوافقها في بقاء العبادة بَعْدَ ذهاب ركنها أشتاتًا فَلَا يعمل … بِهِ» (٥).
وأجيب عَنْهُمْ:
أما أولًا: فالقياس المذكور قياس غَيْر صَحِيْح؛ لكونه في مقابلة النص، ولا اجتهاد في مورد النص، وَقَدْ ذَكَرَ البرماوي في «شرح العمدة»: أنَّ شرط القياس عدم مخالفة النص (٦).
وكون الْحَدِيْث خبر واحد مخالفًا للقاعدة، أمر فِيْهِ نظر، وعلل هَذَا
(١) «إحكام الأحكام»: ٢١٤.
(٢) «عارضة الأحوذي» ٣/ ١٩٦.
(٣) انظر: «عمدة القاري» ١١/ ١٨.
(٤) انظر: «فتح الباري» ٤/ ٢٠١ عقب (١٩٣٣).
(٥) «عارضة الأحوذي» ٣/ ١٩٦.
(٦) انظر: «إرشاد الساري» ٤/ ٤٨٧.
(٢) «عارضة الأحوذي» ٣/ ١٩٦.
(٣) انظر: «عمدة القاري» ١١/ ١٨.
(٤) انظر: «فتح الباري» ٤/ ٢٠١ عقب (١٩٣٣).
(٥) «عارضة الأحوذي» ٣/ ١٩٦.
(٦) انظر: «إرشاد الساري» ٤/ ٤٨٧.
٢ / ٥١٧